یکشنبه
خرداد 23
 
  • افزایش اندازه متن
  • اندازه متن پیش فرض
  • کاهش اندازه متن

انرژی هسته ای در ایران (بخش دوم)

مقاله 14، دوره 3، 3 (ویژه ائمه جمعه)، پاییز 1391، صفحه 38-39 XML اصل مقاله (134 K)
نوع مقاله: مقالات
نویسندگان
شعیب بهمن
موضوعات
مقالات
اصل مقاله

ایالات متحده و متحدانش با طرح مسائلی همچون پنهانکاری ایران از فعالیت‌ های هسته‌ای در اراک و نطنز، وجود منابع سرشار انرژی در ایران و تعهد روسیه به تأمین سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر، تلاش‌های ایران را در جهت گسترش و ادامه فعالیت‌های هسته‌‌ای، غیر صلح‌‌آمیز خواندند.

امریکا که خواستار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بود، با نرمش سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان جهت حل و فصل دیپلماتیک مسئله روبرو شد. از این رو مذاکرات دیپلماتیک میان تهران و سه کشور اروپایی آغاز شد و ایران در 21 نوامبر سال 2003 اعلام به امضای پروتکل الحاقی نمود. اما انتقال جریان مذاکرات از چارچوب حقوقی و فنی به میدان مشاجرات سیاسی پس از موافقت‌نامه‌های پاریس و سعد‌آباد حاکی از آن بود که عملاً جنبه‌ی حقوقی موضوع به سایه رانده شده است و ایفای تعهدات پیش‌بینی شده در موافقت نامه‌ی پاریس اولویت خاص خود را پیدا نموده و نقض این تعهدات، دلایل کافی را برای ارجاع پرونده به شورای امنیت فراهم خواهد ساخت.

اروپایی‌ها که پیش از این امضای پروتکل الحاقی از سوی ایران را تضمینی محکم محسوب می‌کردند، عملاً درتوافقنامه پاریس نشان دادند که تنها به تعلیق تمامی فعالیت‌های اتمی ایران از جمله فعالیت‌های تحقیقاتی رضایت خواهند داد. در شرایطی که تعهد داوطلبانه سعد آباد حکایت از پذیرش تعهداتی از سوی سه کشور اروپایی شرکت کننده در نشست تهران داشت، وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس هیچ‌گونه تعهدی را بر عهده نگرفتند و الحاق کامل و بدون قید و شرط ایران به پروتکل را شرط بررسی چگونگی انجام و پیگیری همکاری با تهران قرار دادند.

در واقع مراحل تعلیق در سعد‌آباد، بروکسل و پاریس، حکایت از اجرای تدریجی دکترین برچیدن (Rollback Doctrine) داشت که در تضاد کامل با منافع ملی ایران قرار می‌گرفت. از این رو تصویب قطعنامه‌ای بر علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی، نشان از بی‌اعتمادی امریکا و اروپا نسبت به تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم براساس توافق پاریس داشت و به ایرانیان ثابت نمود که توافق پاریس نمی‌تواند موجب تغییر رفتار غرب در قبال چرخه تولید سوخت هسته‌ای ایران باشد. اگر تا این زمان میان اروپا و امریکا در روش‌های دستیابی به اهداف تفاوت‌هایی وجود داشت، از این پس مشخص گردید که هدف اروپا از توافق پاریس صرفاً اتلاف وقت در راستای برچیدن چرخه تولید سوخت هسته‌ای ایران است. در واقع تهران متوجه گردید که از یک سو آمریکا نوک تیز حملات خود را متوجه ایران کرده و از سوی دیگر اروپا نیز در یک نظام تک‌قطبی خواهان همکاری نزدیکی با ایالات متحده امریکا است.

بدین ترتیب رفع تعلیق ایران از مرکزUCF اصفهان باعث موضع‌گیری و قطع مذاکرات رسمی میان ایران و سه کشور اروپایی گردید. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اروپا در پیشنهاد مصالحه هسته‌ای خود به تهران بر حق ایران بر غنی‌سازی اورانیوم با مقاصد صلح‌آمیز، زیر نظر آژانس و با تضمین‌های لازم برای عدم انحراف به سمت تولید سلاح هسته‌ای اذعان نکرد و خواهان بهره‌مندی ایران از مشوق‌های اقتصادی در برابر برچیدن چرخه سوخت و به کنار نهادن حق استراتژیک و حساس کشور در این زمینه شد.

بدین ترتیب جریان مذاکرات بعد از موافقت نامه‌پاریس با موانع و مشکلاتی مواجه گردید. از یک سو اروپایی‌ها رویه‌ی تأخیر را در پیش گرفتند و از سوی دیگر جریان‌های سیاسی داخلی ایران از جمله انتخابات ریاست جمهوری و نتایج احتمالی آن، به تعلیق مذاکرات کمک نمود.

با انتخاب محمود احمد‌ی‌نژاد به سمت ریاست جمهوری، روند مذاکرات پیشین نیز مورد انتقاد قرار گرفت. علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، برنامه‌ی سیاست خارجی دولت جدید را در خصوص حل مسأله‌ی هسته‌ای بر مبنای سه گرانیگاه ذیل اعلام داشت:

الف) انتقال مذاکرات از گردونه‌ی تعاملات سیاسی با سه کشور اروپایی به چارچوب مذاکرات صرفاً حقوقی با آژنس بین‌المللی انرژی اتمی.

ب) افزایش تعداد دولت‌های شرکت کننده در مذاکرات آتی.

پ) بهره‌گیری از سیاست نگرش به شرق و تشکیل جبهه‌ای در مقابل جبهه‌ی غرب.

با این اوصاف مناقشه همچنان ادامه یافت و ایران پس از آغاز به کار مرکز یو سی اف اصفهان، به راه‌اندازی مراکز دیگر نیز مبادرت ورزید و در نهایت در 20 فروردین 1385 محمود احمد‌ی‌نژاد خبر دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌‌ای و ورود ایران به باشگاه هسته‌ای جهان را اعلام نمود.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز که از سال 2002 تا سپتامبر 2005 شش قطعنامه متوالی با اجماع صادر نموده بود و در همگی آنها از ایران خواسته بود که هر نوع فعالیت اتمی را متوقف کند، در فاصله سپتامبر 2005 تا فوریه 2006 دو قطعنامه دیگر نیز علیه ایران صادر نمود؛ که اگر چه جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را دنبال می‌کرد اما تهدیدهای بیشتری را نیز متوجه جمهوری اسلامی می‌نمود.

قطعنامه‌های فوق که خواستار توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران ـ ‌از جمله فعالیت‌هایی که در چارچوب مقررات NPT و پروتکل الحاقی مشروع و قانونی هستند ـ می‌گردید، شرایطی را مهیا نمود که پرونده هسته‌ای ایران به عنوان اخلال‌گر عرصه امنیت بین‌المللی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع گردد.

بدین ترتیب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت تأثیر چند قدرت اروپایی و نفوذ ایالات متحده آمریکا، براساس بند 7 منشور سازمان ملل، ایران را به عنوان عامل بی‌ثباتی در صلح و امنیت بین‌المللی شناخت و پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داد تا بحث بر سر چگونگی برخورد با ایران پیش آید.

در این بین گروه 1+5 (پنج کشور عضو شورای امنیت به اضافه آلمان) طی پیشنهادی بسته‌ای حاوی مشوق‌ها و مجازات‌ها را به ایران ارائه داد که در نهایت مورد قبول ایران واقع نشد. در مجموعه پیشنهادی اروپا از ایران خواسته شده بود تا کلیه عملیات مربوط به غنی‌سازی و باز فرآوری را طبق درخواست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به حال تعلیق درآورد و متعهد گردد که این وضعیت را در طول مذاکرات آتی ادامه خواهد داد و همچنین اجرای پروتکل الحاقی را نیز از سر گیرد. در مقابل این درخواست، اروپایی‌ها نیز وعده‌هایی مبنی بر بهبود دسترسی ایران به اقتصاد بین‌المللی، بازارها و سرمایه‌ها، از طریق حمایت عملی از جذب ایران در ساختارهای بین‌المللی شامل تجارت جهانی، و ایجاد چارچوبی برای سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر در ایران و تجارت با ایران (از جمله موافقتنامه‌ تجارت و همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا) می‌دادند. 

پیشنهاد فوق که از یک تناقض اساسی رنج می‌برد، در شرایطی که توقف بی‌قید و شرط و بدون فوق وقت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را خواستار می‌شد، مشوق‌های طرف‌های اروپایی را منوط و مشروط به مذاکره و چانه‌زنی در طول زمان قرار داده بود، بدین ترتیب احتمال اینکه پس از توقف غنی‌سازی از سوی ایران، کشورهای اروپایی نیز تعهدات جدیدی را نپذیرند، بیش از پیش قوت یافته بود؛ به ویژه که ایران تجربه عدم تعهد اروپابه توافق پاریس و سعد‌آباد را نیز پشت سر گذاشته بود.

به هر روی دولت ایران در پاسخ به بسته پیشنهادی اروپا، امکان تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را منوط به توقف رسیدگی پرونده اتمی ایران در شورای امنیت و عادی‌سازی آن در آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی دانست.در صفحه یازدهم این متن 21صفحه‌ای که اواخر ماه اوت توسط علی‌ لاریجانی، سرپرست مذاکرات هسته‌‌ای ایران، تسلیم نمایندگان شش قدرت جهانی شد، پس از اشاره به تعلیق غنی‌سازی،‌ آمده است که «جمهوری اسلامی ایران در اساس با مد نظر قرار دادن برخی اصول و شرایط برای تضمین بیشتر مذاکرات سازنده موافقت دارد و آن را گامی به جلو می‌داند.» با این حال در بخش دیگری از این متن اشاره شده که این گام‌ها مشروط به گام‌های متقابلی از جمله خارج شدن پرونده ایران از شورای امنیت و تعهد طرف درگیر در مذاکرات هسته‌ای برای عدم جلوگیری از فعالیتهای صلح‌آمیز ایران است. در پایان متن این پاسخ، ایران بار دیگر برای فراهم آوردن زمینه مذاکرات اعلام آمادگی کرده، اما در عین حال تأکید نموده که در صورت اقدام علیه ایران در شورای امنیت، موارد ذکر شده منتفی خواهد بود و «جمهوری اسلامی مسیر متفاوتی را برخواهد گزید.»

وقایع فوق در حالی در جریان بود که پیشتر مقام‌های آمریکایی اعلام کرده بودند که در صورت متوقف نشدن فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و یا بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای ایران و اروپا، به سرعت موضوع تحریم ایران در شورای امنیت را پیگیری خواهند کرد. بدین ترتیب غرب با اعمال پیش‌شرط توقف غنی‌سازی، از یک سو ایرانیان را به میز مذاکره فرا می‌خواند و از سوی دیگر ممانعت تهران از قبول پیش شرط را موجب انتقال پرونده ایران به شورای امنیت

می‌دانستند.

  پرونده هستهای ایران در شورای امنیت

بدین ترتیب پرونده هسته‌ای ایران از سوی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان و با حمایت‌های بی‌شائبه ایالات متحده آمریکا به شورای امنیت رفت و به تصویب قطعنامه 1696 منجر شد. در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود تا 31 ماه اوت سال 2006 فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نماید، چرا که در غیر این صورت با تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک رو به رو خواهد شد. 

عدم اعتنای ایران به قطعنامه‌ی فوق سبب طرح دومین قطعنامه و اعمال تحریم‌هایی بر علیه ایران شد. قطعنامه‌‌ی 1737 که در 23 دسامبر 2006 به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، عملاً ایران را به فصل هفتم و ماده 41 منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه تهران را با تحریم‌های مختصری نظیر ممنوعیت صدور مواد و تجهیزاتی که با فعالیتهای اتمی ایران ارتباط مستقیمی داشته باشند، رو به رو کرد و دارایی‌های برخی مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ ای ایران در خارج از کشور را مسدود نمود. همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بی‌اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعالیت‌های هسته‌ای در مدت زمان مقرر 60روزه از سوی شورای امنیت، تهران با تحریم‌های سخت‌تری مواجه خواهد شد. 

اگر چه قطعنامه فوق لحنی تند و ضرب‌الاجل دو ماهه برای ایران تعیین کرده بود، جمهوری اسلامی ایران ضمن رد و غیر عادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه شورای امنیت، مصرانه بر ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز خود جهت دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای پای فشرد.

بدین ترتیب پس از پایان مهلت دو ماهه شورای امنیت و عدم اعتنای ایران به قطعنامه فوق، قطعنامه سوم شورای امنیت پس از حدود یک ماه رایزنی در 24 مارس 2007 به تصویب رسید. قطعنامه 1747 که پس از تعلل و ممانعت مقامات امریکایی از حضور محمود احمد‌‌ی‌نژاد رئیس جمهور ایران در جلسه شورای امنیت، به اتفاق آراء تصویب شد، ضمن مسدود نمودن دارائی‌های بیست و هشت فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحات ایران، تحریم‌های تنبیهی جدیدی را نیز بر علیه تهران وضع کرده است و یک بار دیگر از ایران می‌ خواهد که طی 60 روز آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد. 

جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به قطعنامه فوق، ضمن «غیر‌قانونی» توصیف نمودن قطعنامه‌های شورای امنیت، همواره بر «حق انکارناپذیر» خود در غنی‌سازی اورانیوم تأکید کرده و برنامه‌ های هسته‌ای خود را در راستای مصارف صلح‌آمیز تشریح کرده است.

   نتیجهگیری

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تنها هدف خود از غنی‌سازی اورانیوم را تولید سوخت اتمی مورد نیاز برای نیروگاه‌های اتمی و مصارف صلح‌آمیز عنوان کرده است، غرب و در صدر آن ایالات متحده آمریکا، هدف از تصویب تحریم‌ها بر علیه ایران را واداشتن این کشور به متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم قرار داده است.

اگر چه در ظاهر هدف آمریکا و غرب جلوگیری از گسترش تسلیحات هستهای در جهان به هر طریق ممکن است، اما اهداف سیاسی دخالت بسیاری در این امر دارد. به عنوان نمونه آمارهایی که به طور رسمی و غیر رسمی از توان و میزان سلاحهای هستهای اسرائیل پرده برداشتهاند، حکایت از تلاشهای پنهان و همه جانبه این رژیم برای تولید سلاحهای کشتار جمعی دارد؛ اما تا کنون هیچ یک از دولتهای غربی و سازمانهای بینالمللی به مقابله با برنامههای هستهای آن نپرداختهاند.از این رو بحران بوجود آمده درگرد مسائل هستهای ایران نیز بیش از آنکه از لحاظ فنی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد به یک جریان و ائتلاف سیاسی به رهبری امریکا بر علیه ایران تبدیل شده است که از روابط سرد و خصمانه تهران و واشنگتن بعد از انقلاب اسلامی نشأت میگیرد. در حالی که کشورهایی چون هند، پاکستان و اسرائیل اتمی شدهاند و کشورهایی چون کره جنوبی و برزیل در حال ورود به باشگاه اتمی هستند، فعالیتهای ایران در این زمینه تحمل نمیشود.

واقعیت مسلم این است که نومحافظه‌کاران کاخ سفید حتی فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را در چارچوب موازین قانونی و بین‌المللی نیز قبول ندارند و چنین توجیه می‌کنند که اگر ایران به فناوری هسته‌ای دست یابد، این امر به چالش کلیدی سیاست خارجی آمریکا تبدیل خواهد شد. از این رو دولت بوش امیدوار است با متحد کردن جامعه بین‌المللی و اعمال فشار سهمگین، ایران را از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای باز دارد.

اگر چه در حال حاضر فضای مانور برای پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای برای ایران بسیار محدودتر گردیده است، اما هم‌اینک که ایران به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مباحث هسته‌ ای نایل آمده است، باید پرقدرت این مسیر را ادامه دهد. این حق ایران است که برای رسیدن به مرحله توسعه یافتگی از این دانش بهره‌مند باشد. ضمن آن که نباید از یاد برد که اگر ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های اروپا به این نتیجه برسند که در صورت ایجاد بحران‌‌های متوالی و فشار همه جانبه می‌توانند ایران را به عقب‌نشینی از برنامه‌های هسته‌ای خود وادار نمایند، در آن صورت امتیازات بیشتری طلب خواهند کرد.

به هر حال دستیابی ایران به فن‌آوری هسته‌ای به عنوان یک حق مسلم، قدرت چانه‌زنی کشور را افزایش خواهد داد و جایگاه کشور را در منطقه و نظام بین‌‌المللی ارتقا خواهد بخشید و سیاست خارجی ایران را به نوعی کنش‌مند براساس ابتکار، فرصت‌سازی و هنجارسازی مبدل خواهد نمود.

آمار
تعداد مشاهده مقاله: 358
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 61
ارسال نظر در مورد این مقاله

شماره‌های پیشین مجله

MDB2 Error: unknown error